|
کدخبر: 1277 ارسال به دیگران پرینت

فوری؛ رقم نهایی افزایش حقوق کارگران اعلام شد | حقوق کارگران در 1401 چقدر شد؟

چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است.

حقوق کارگران در این روزهای پایانی سال یکی از بحث برانگیزترین مباحث مجلس است .تصمیمات جدیدی از افزایش و کاهش حقوق کارگران اخیرا مطرح شده که هنوز به نتیجه گیری نهایی نرسیده است.حقوق کارگران همیشه کمتر از نرخ تورم تعیین می شود یک فعال کارگری گفت: پایه حقوق کارگران باید به اندازه سبد معیشت افزایش یابد.این روزها گمانه‌ زنی‌‌های بسیاری برای تغییر حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ مطرح است.

چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است.

حقوق کارگران افزایش می یابد. یکی از محتمل‌ترین سناریو‌ها برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، قرار دادن میزان هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان حداقل حقوق کارگران است. یعنی حقوق کارگران برای سال آینده پنج میلیون تومان می‌شود. جزئیات بیشتر درباره حقوق کارگران را در این خبر دنبال کنید.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: دولت میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود تعیین و اعلام کرده است، تعیین کند.

چیزی به پایان سال نمانده است و باز هم بازار گمانه‌زنی‌ها برای رقم حقوق و دستمزد کارگران داغ شده است. بسیاری از کارگران به دنبال این هستند که بدانند پایه حقوق آنها چه میزان افزایش خواهد داشت و آیا این مبلغ می‌تواند مخارج زندگی و معیشت آنها را تامین کند.

بررسی آمارهای مربوط به مزد و معیشت خانوارها نشان می‌دهد در طول دهه ۹۰، ضریب پوشش هزینه معیشت با دستمزد کارگری در محدوده ۲۸ تا ۳۷ درصد در نوسان بوده است. شرایط اقتصادی دهه ۹۰ به‌گونه‌ای بوده که شاغلان از محل حقوق و دستمزد دریافتی قادر به تأمین بخش قابل‌توجهی از هزینه معیشت خود نبوده‌اند.

حقوق کارگران| کارگران حقوق ۶ میلیونی می گیرند؟

در این میان، در سال ۱۴۰۰ در حالی که هزینه سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده بود، حداقل مزد و مزایای یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری معادل ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده که ۵۸.۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش می‌داد.

با این تفاصیل و با توجه به اینکه در سال‌جاری، هزینه سبد معیشت کارگران برای یک خانوار ۳.۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان تعیین شده، برای حفظ ضریب پوشش حدود ۵۸ درصدی، باید حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره به حدود ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی با تورم ۴۲.۴ درصدی سال‌جاری نیز تناسبی ندارد.

حقوق کارگران| کارگران رغبتی برای کار ندارند

در این وضعیت یک کارگر متاهل و سرپرست خانوار ۳.۳ نفره، باید ماهانه علاوه بر دریافت ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مزد و مزایا، ۳.۷ میلیون تومان نیز درآمد متفرقه از سایر محل‌ها داشته باشد تا فقط بتواند هزینه‌های جاری معیشت خانوار را پوشش دهد و به زیر خط فقر سقوط نکند.

اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: نمی‌توان از صنعتی که بخش‌های مختلف آن هر روز با نارضایتی و کمبود بر سر کار حاضر می‌شوند، انتظار توسعه و پیشرفت داشت. مگر آنکه فشار تورم بالای ۴۰ درصد از دوش مردم برداشته شود. با دستمزد فعلی، کارگران رغبتی برای ادامه کار نخواهند داشت و حقوق فعلی شاید بتواند کفاف یک‌ سوم هزینه‌های ماه زندگی یک کارگر را پوشش دهد. بنابراین حداقل دستمزد باید براساس رقم واقعی تورم، محاسبات سبد معیشتی براساس پارامترهای استاندارد بازار، هزینه اجاره مسکن و… تعیین شود.

اشتیاقی خاطرنشان می‌کند: به عبارت دیگر، دولت میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود تعیین و اعلام کرده است، تعیین کند. به ویژه با اجرای برنامه حذف ارز ترجیحی برخی کالاها سفره‌های خالی اقشار مختلف کشور کوچکتر می‌شوند و فشار معیشتی بر دوش کارگران افزون خواهد شد. بنابراین ضروری است که به انصاف و عدالت باز گردیم.

آیا مبلغ پرداختی حداقل حقوق‌ها تغییر کرد؟

به گزارش روزگارمعدن، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بر این تاکید دارند که حداقل حقوق کارگران در سال آینده باید بر پایه سبد معیشتی به میزان ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شود.

این درحالی است که در لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، حداقل حقوق در سال آینده ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، اما کمیسیون تلفیق مجلس حقوق کارمندان برای سال آینده را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را به تصویب رسانده است.

اما باید دید شورای عالی کار در واپسین روزهای امسال و با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد نسبت به تعیین مزد عادلانه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور چند روز پیش گفت: با دستمزد فعلی، کارگران دیگر رغبتی برای کار ندارند و حقوق فعلی شاید تنها بتواند کفاف یک‌سوم ماه زندگی یک کارگر را دهد.

احمدرضا معینی با بیان اینکه دولت و مجلس کف حقوق کارمندان را برای سال آینده ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کردند، گفت: انتظار می‌رود نمایندگان کارفرمایان و دولت بتوانند عدد مناسبی را برای مزد سال آینده در نظر بگیرند.

سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند

فرزاد نداف، دبیر کمیته تخصصی مطالبه‌گری حقوق کارگری اصفهان، درباره دستمزد کارگران برای سال آینده و اعلام رقم سبد معیشت، گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد عادلانه کارگران باید طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و همچنین سبد معیشت تعیین شود، اما متأسفانه دستمزد کارگران به بهانه حمایت از تولید و تورم مورد بی‌مهری قرار گرفته و ناعادلانه تعیین می‌شود.

وی افزود: متأسفانه طی سال ۱۳۹۹ در شورای عالی کار، نماینده کارفرما و دولت هیچ ارزشی برای نماینده کارگران قائل نشدند و دستمزدی را تعیین کردند که نماینده کارگران امضا نکرد.

وی با تاکید بر اینکه اعلام عدد ۳ میلیون و ۲۸۸ تومان برای هزینه مواد غذایی در سبد معیشت غیرواقعی است، تصریح کرد: با توجه به عدد ۱۲ میلیون تومان برای خط فقر که از سوی کارشناسان مرکز آمار اعلام شده، امروز جامعه کارگری حتی حاضر است سبد معیشت برابری با عدد خط فقر برابری کند.

مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری) در ارتباط با رقم سبد معیشت و مذاکرات مزدی  گفت: اولین خروجی شورایعالی کار در روز ۱۶ بهمن ماه تعیین سبد معیشت با رقم تعجب‌آور ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد. اینکه اینگونه نرخ‌گذاری چقدر سندیت دارد و تا چه میزان با موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار همخوانی دارد را به اعضای این شورا وامی‌گذاریم. اما افزایش قیمت ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در این مصوبه، تعجب‌آورترین بخش آن است؛ چطور در طول یکسال اخیر، خوراکی‌ها فقط سی درصد گران شده‌اند؟

مبنای محاسبه‌ سبد معیشت غیرواقعی است

او خطاب به اعضای شورایعالی کار می‌گوید: مگر شما گوشت و مرغ و شیر و لبنیات نمی‌خرید؛ خوراکی‌های اصلی ازجمله گوشت، برنج، حبوبات و لبنیات بعضا بیش از صد درصد افزایش نرخ داشته‌اند؛ آن وقت سبد رسمی خوراکی فقط ۳۰ درصد گران شده و همین سبد خوراکیِ غیرواقعی، مبنای محاسبه‌ سبد معیشت کلی قرار گرفته است!

این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه به گفته‌ی استادان اقتصاد در دانشگاه، خط فقر امروز بیش از یازده میلیون تومان است و سند آن مصاحبه‌های کارشناسان اقتصادی با رسانه‌هاست، می‌گوید: خط فقر با خط فلاکت فرق دارد؛ این حداقل‌سازی در محاسبات سبد معیشت یعنی خانواده‌های کارگری باید با کمتر از کم، بسازند و دم برنیاورند؛ خط فقر باید هزینه‌های یک زندگی شایسته را دربربگیرد؛ هزینه‌هایی که در دسترس همگان است و انتزاعی و دور از دسترس نیست.

به گفته گیلانی نژاد، نکته مهم‌تر این است که بعد از امضای سبد معیشت آن را به راحتی کنار می‌گذارند و مزد را با استناد به نرخ تورم رسمی تعیین می‌کنند.

پایه حقوق کارگران را افزایش دهید

او در پایان تاکید می‌کند: در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ باید حداقل دستمزد یعنی همان پایه مزد بدون مزایا، به رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومانی سبد معیشت برسد؛ همانطور که همه می‌دانیم در بسیاری از کارگاه‌های کشور، به پرداخت پایه مزدِ خالی اکتفا می‌شود و به همین دلیل، افزایش پایه دستمزد اهمیت بسیار دارد، هم برای کارگران شاغل و هم برای کارگران بازنشسته.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از شورای عالی کار خواست ترمیم دستمزدها در شش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار دهد تا عقب افتادگی مزدی کارگران در نیمه نخست سال جبران شود.

 فتح الله بیات با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و هزینه های معیشت کارگران انتظار می رود که در تعیین دستمزد سال آینده به طور واقع بینانه تصمیم گیری شود.

وی افزود: زمانی که قیمت اقلام و خوراکی ها در سبد خانوار کارگری تغییر می کند و دلیلش را می پرسیم، می گویند دلار بالا رفته است؛ بنابراین وقتی اقتصاد ما به این موضوع وابسته است، طبیعی است که حقوق و دستمزد نیروی کار هم تحت تاثیر قرار گیرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم تعیین دستمزد مبتنی با واقعیات روز جامعه و شرایط اقتصادی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد ما به شورای عالی کار این است که دستمزد سال آینده کارگران را واقعی تعیین کنند و اگر چنین تصمیم یا رویه ای وجود ندارد، حقوق و دستمزد را در شش ماهه دوم سال مجددا بررسی و ترمیم کنند، چون اجرای این طرح اکنون نیاز جامعه کارگری است.

وی افزود: اگر اعضای شورای عالی کار موضوع افزایش حقوق و دستمزدها در سال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند در ۶ ماهه دوم سال جبران می شود؛ لذا از شورای عالی کار می خواهیم که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را جزو مصوبات خود قرار بدهد و سال آینده به آن عمل کند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، با توجه به اینکه در سال آینده شرایط اقتصادی، وضعیت تحریم ها و ارز ترجیحی قابل پیش بینی نیست، افزایش دستمزد در نیمه دوم سال آینده ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بیات گفت: دلار و نوسان نرخ ارز همه چیز را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین لازم است بر اساس واقعیتهای روز جامعه و وابستگی های اقتصاد به سمت تعیین دستمزد کارگران برویم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

دیدگاه تان را بنویسید